توصيات
لمستخدمي الحاسوب في المنازل
- احتفظ بمستنداتك(وثائقك) بهيئة غير مشروطة ببراءة اختراع حصرية
لكي تتمكن من فتحها فيما بعد على أي برنامج
(على الرغم من أنك من كتبها إلا أنك بحاجة لإذن صاحب براءة الإختراع للتعامل معها أحياناً)
ويفضل إبقاء نسخة شفافة منها (أي التي يمكنك قراءتها دون وسيط) مثل
txt و xlm و html و sgml وغيرها
- لا تمرر أو تخزن كلمات سر أو أرقام حسابات أو أرقام
بطاقات الاعتماد(فيزا أو ماستر كارد مثلاً) من خلال برامج
غير مفتوحة المصدر لأنك لا تضمن ماذا سيفعل بها.
- عند شراء أجهزة دقق المواصفات التي خصع
لها قبل أن تنظر إلى لونها أو تاريخ صنعها أو من صنعها
لطلاب العلم في مجالات ذات صلة
- لا تتعلم برامج/أدوات/لغات/مكتبات غير قياسية
أو تلك التي لا توجد هيئة مستقلة غير ربحية تتحكم بمعاييرها
لأنها قد تعمل الآن ولكن من يضمن لك أن تعمل بعد شهر
الكثير ممن تعلموا visual stdio 6 عاطلين عن العمل الآن
وهم مطالبين بتعلم .NET ليحصلوا على وظيفة
تخيل ما حل بالذين تعلموا سلسة quick (مثل quick C و quick basic)
كما لا تدعهما ولا تساهم في تطويرها أو تعريبها أو تجريبها مجاناً
لأنك بذلك تتطوع لزيادة ربح شركة.
- لا تحاول إعادة اختراع العجلة، هناك الكثير
من البرامج والمكتبات المفتوحة والحرة التي تقوم بأي شيء
ابحث عنها ولا تبدأ من الصفر بل من حيث انتهوا.
مثلاً مكتبة pango ليس فقط توفر ثنائية الإتجاه والتعريب بل
وتدعم اللغات التي تكتب من فوق لتحت من اليمين لليسار أو بالعكس
المدارس والجامعات ومراكز البحث
- التمييز بين العلم والإعلام؛
فمن يتحدث في وسائل الإعلام عادة أشخاص غير فنيين وغالباً هواة
فهم يصدرون الأحكام من خلال ما يشاهدونه من إعلانات مدفوعة الأجر
- القدرة على تمييز المراجع من المجلات وتمييز الإعلان من المقال المتخصص.
- الإعتماد على المنظمات غير الربحة التي تعمل في المجال المفتوح
لتوفير البرامج الخدمية (مفتوح لضمان جودتها طبعاً وإمكانية تصويبها)
والتنسيق مع بعض المنظمات المسؤولة عن تطوير وتصميم
وتطويع برامج خاصة باحتياجاتنا مثل عرب-آيز مثلاً
برنامج بياني يمكن أن يخدم المدارس في تدريس الرياضيات
وحثها ومساعدتها على تعريب البرامج التعليمية
طبعاً كل هذا يتم بتكلفة مقدارها صفر (نعم وليس ست منازل)
- أطالة مدة صالحية الشهادات الممنوحة وذلك باعتماد
المواصفات والمقاييس بدلاً من الاسم التجاري
مثلاً في الوقت الذي أخذت مساق مهارات الحاسوب
قبل سنوات كان طقم المكتب المعتمد في الإجابات النموذجية هو مكتب مايكروسوفت 97
ولكن كل تلك الإجابات تصبح خطأ لو اعتمد 2000
وحالياً المعتمد هو 2000 وكلها لن تنفع في XP
لأن الأسئلة كانت تركز على أمور شكلية مثلاً
"لإضافة جدول نستعمل إدراج من قائمة جدول أم جدول من قائمة إدراج"
كانت الجامعة تدرس MFC التي تم إبدالها ب .NET
فكل من أخذ ذلك المساق لم يعد له أي فائدة
هذا لأنه لا يوجد منظمة وضعت معايير ل MFC
الشركات التي تحتاج للحاسوب والبرامج
الشركات المنتجة للبرامج
- استعمال المكتبات المفتوحة/حرة مثل الخاضعة ل LGPL فهي متوفرة مجاناً
ومدعومة على كل الأنظمة المعروفة
ويسمح باستعمالها حتى في عمل برامج غير مفتوحة
مما يزيد من هامش الربح(بتوفير المبلغ المطلوب للحصول على رخصة التطوير) ويقلل من الحمل المفروض
على الزبون(لأنه يسمح لك بإرفاق وتوزيع المكتبة مع منتجك
أو ضمنه وليس الطلب من الزيون شراؤها)
- استعمال مصنفات جنو في التطوير مثل جنو-سي أو جنو-سي++ أو حتى جنو-جافا
التي توفر تحسين حقيقي لبرامجك بحيث تصبح أسرع
وطبعا توفر النقود فهي مجانية وتعمل على كل الأنظمة المعروفة
- استعمال الأدوات الحرة/المفتوحة في التطوير مثل أدوات
تتبع الأخطاء أو إرسال تقارير بها
- تضمن لك الرخص الحرة الحصول على الوثائق الكافية
فإن لم تكفيك فإن المصدر متوفر دائماً كمرجع أي تقلل
من النفقات التي تصرف في شراء الوثائق وعمل الدورات
الإعلام
- التوقف عن دور الببغاء واستشارة متخصصين (غير لغويين) عند الترجمة
لتجنب نكتة تعريب tarball "كرة القطران"
قد يفيد التنسيق مع بعض الهيئات الحكومية أو غير الربحية مثل
مؤسسات المعايير و عرب-آيز و مجموعات مستخدمي لينكس LUG's
- التوقف عن عرض دعاية مجانية للشركات على أنها خبر
أو آخر ما توصل له العلم.
- عدم استعمال فهم الإعلامي المحدود غير المتخصص
في استنتاج معلومات من اسمائها اللغوية وإعطاء الخبر للخباز.
تحدثت وسائل الإعلام عن تحطم الحواسيب وصعود أعمدة الدخان الأسود منها
عام 2000 ، ومثل وصف مشكلة عام 2000 بالفيروس.
الحكومات والشركات الكبرى
- وضع التشريعات التي تحث على الإبداع وتضمن حق المبدعين
ليس فقط على الورق بل تفعيل الرقابة على الكبير قبل الصغير
أي ضبط التجاوزات الظاهرة مثلاً هناك إعلانات في الجرائد اليومية
عن أماكن لبيع الأقراص المقرصنة وهناك أماكن مرخصة في الجامعات كذلك لبيع تلك الأقراص
(لا أدري هل تنص رخصة هذه المحلات على السماح لهم بتجاوز القانون )
هناك أماكن في الجامعات لتصوير الكتب (هذا مخالف للقانون) ولكنها مرخصة
أحياناً يعتذرون لك عن تصوير كتاب محدد بعينه
ويقولون لك اختر أي كتاب آخر لأن هناك رقابة بخصوص هذا دون غيره
فالسؤال لماذا هذا بالذات ؟ ولماذا هذا الناشر بالذات؟
أي أن المراقبين يخالفون التجاوزات التي تؤثر على فلان فقط.
وقلت الكبير قبل الصغير لأن المستثمر لن ينظر إلى حي شعبي
ولكن من السهل أن تقع صحيفة في يده
- عدم الاعتراف ببراءة الاختراع الحصرية على الخوارزميات أو التقليل ما أمكن
من مضارها لأنها (إضافة إلى ما ذكرة السيد ريتشارد ستالمان) تشكل ما يشبه الامتيازات الأجنبية.
إذ تشكل هذه العقود قيود على الإبتكار.
- عدم إخضاع الموظفين إلى دورات ذات طبيعة تجارية
فمثلاً قبل أن نعطي معلم دورة ICDL ونعلمه التعامل مع مكتب مايكروسوفت
علينا أن نخبره منن أين يحضر 300 دولار ثمن النسخة المرخصة
للجهاز الواحد
+ 90 دولار ثمن النسخة المرخصة من النظام الذي يحتاجه ليعمل
(الأرقام تقريبية وهي لما قبل XP استعمل مخيلتك من أجله)
- عدم نشر أي ملفات بهيئات مغلقة لأننا هنا
نطلب من المتلقي شراء منتج بعينه (هذا يتناقض مع الحيادية)
كما أن معظم هكذا هيئات تتغير بسرعة
(أي لا يتمكن الإصدار الحديث من فتح القديم وبالعكس)
أي أننا نطلب من المتلقي شراء أكثر من إصدارة!
مثلاً وزارة التربية تنشر وثائقها بصيغة PowerPoint
وتصاب بالدهشة عندما تجد وثائق السنين
المختلفة بهيئات مختلفة 97 و 2000 و XP
وإبدالها بتلك المفتوحة غير الخاضعة لبراءة اختراع حصرية
والأفضل وجود نسخة شفافة تفتح دون وسيط ذكرنا أمثلة سابقاً
- التركيز على الوظيفة قبل الشكل فالكثير من البرامج
التجارية تحتوي أزرار مخصصة للقيام بعملية معينة
وعند النقر عليها تحصل على رسالة تقول أن هذا الزر مخصص للأغراض المستقبلية
وغير فعال حالياً وأحياناً وهو الأسوأ لن تحصل على هذه الصراحة
مثلاً التحسين في مصنفات لغات البرمجة من مايكروسوفت
- الهيئات الحكومية لمراقبة قطاع معين يجب أن يدل موقعها على ذلك
مثلاً من يصدق أن بريد هيئة تنظيم قطاع النقل هو
ptrcl@go.com.jo
الحظ ال .com التي تعني تجاري فالأصل أن يكون
contact@ptrcl.gov.jo
- محاربة وسائل الكسب السريع من خلال معاملات غير شرعية
مثل الإحتكار والمقامرة والخداع(التغرير بالناس من خلال حثهم على دفع أموال
قليلة قد تربحهم الملايين المزعومة) ، أعرف أنه يوجد قوانين
لذلك ولكنها غير شاملة وبحاجة لتحديث لتواكب الطرق التي يبتدعها هؤلاء.
أهمها حظر الشركات التي تقدم نفسها على أنها الخيرية.
وإن كانت ذات طبيعية خيرية تقسم إلى جزئين أحدهما شركة ربحية
والجزء الآخر منظمة غير ربحية دون الخلط بينهما.
- أن تكون الهيئات التي تخص الموارد الطبيعية
هيئات حكومية أو غير حكومية مستقلة غير ربحية وعدم السماح بالتجاوزات
(ما أسميه منع الشركات الخيرية)
مثلاً هناك شركة تدعي أنها مشروع وطني للمواصفات والمقاييس
كانت تعلن في التلفاز والصحف وكان موقعها ينتهي ب.com
وهناك شركات تحمل اسم المشروع الوطني لدعم ...
وهناك التجمعات الصناعية المؤهلة QIZ فهي شركة وليست هيئة حكومية
ما أقوله موجود حتى في الولايات المتحدة مثلاً ANSI
هئية تابعة للحكومة الأمريكية
- دعم الشركات الوطنية من خلال تشريعات منع الإحتكار
وحماية الشركات الوطنية من الإفلاس
هكذا قوانين موجودة حتى في الدول الرأس مالية.
مدير أحدى الشركات المحلية صرح مفاخراً لإحدى الصحف أن المزايا الإحتكارية
التي كانت موجودة في ... والموجودة في ... جلبت لهم أرباح.
وكأن المزايا الإحتكارية شيء عظيم ،يفاخر بأنه نصب واستغل الناس
- الأمن المعلوماتي على قائمة الأولويات
وهنا لا تصدق أي وثيقة أو أي كتاب أو إعلان فكلها
ممكن أن تكون خطأ بحسن نية(لأن المعلومات تتغير) أو سوء نية(على أي حال تذكر عدم وجود ضمان في معظم الرخص والوثائق) ،
والشيء الوحيد الذي يمكن أن تثق به هو الملف المصدري لأنه الشيء الوحيد
الذي ينفذه الحاسوب وليس الوثائق.