ماذا فعل د/ فتحى سرور.ونظيف. والمغربى .وابراهيم سليمان ؟؟؟… وخاصة قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عامدين متعمدين بقصد الفساد والافساد!!!
أهدار المال العام بحوالى 2 مليار من الجنيهات المصرية … فى قرى ومدن مصر . حتى هذه اللحظة !!!
اولا - وبما أن مدينة دمنهور يوجد لها مخططات عامة ومعدة بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الاسكان اخرها فى 1995 .وتم تحديثه فى عام 2002 ومعتمدة من السيد المهندس ابراهيم سليمان وزير الاسكان ونشر فى الجريدة الرسمية.
ثم اعقبة اعداد واعتماد مخططات تفصيلية لعدد 22 منطقة با لمدينة طبقا للقانون 3/1982 بخلاف المخططات التفصيلية السكنية لمنطقة عبدالسلام الشاذلى . وللمنطقة السكنية الصناعية …والاخيرتان معدتان بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الاسكان ومعتمدة من السيد المحافظ بعد النشر فى الجريدة الرسمية . وكل ذلك قبل صدور قانون البناء الموحد رقم 119/2008 وقد صدر القرار الوزارى رقم 101 لسنة 2010 الخاص باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة … بالمخالفة لنص للمادة 15 من القانون من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008وحيث تنص المادة (15) على :
(تلتزم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات باعداد المخططات التفصيلية للمدن اوالقرى واعتمادها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور الائحة التنفيذية لهذاالقانون .وفى حالة عدم وجود مخططات عامة او قبل اعتماد المخططات الاستراتيجة العامة, تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور الائحة التنفيذية لهذا القانون , ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى ,وبعد التنسيق مع الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع , ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم اعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.)
نلاحظ ثم :
نكرر انه (وفى حالة عدم وجود مخططات عامة او )!!!
ثم … نكرر انه (وفى حالة عدم وجود مخططات عامة او )!!!
ثانيا - طالما وجد مخطط عام معتمد للمدينة ومخططات تفصيلية قبل العمل بالقانون 119 لسنة 2008 … .فلا يوجد ما يسمى بمخططات استراتيجية للمدن وعليه فان القرار الوزارى رقم 101 لسنة 2010 الخاص باعتمادالمخططات الاستراتيجية العامة … هوقرار مخالف للمادة 15 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008
محوظة:
1 - المخططات الاستراتيجة العامة يقصد منها المدن التى تنشا لاول مرة وهى المدن الجديدة مثل ( مدينتى –دريم لاند – مدينة الشروق )
2- يقصد منها( الحسابة بتحسب لحساب الخبراء واساتذة الجامعات !! ياعزيزى كلنا لصوص !! ) اوتخريب بنيان مصر لحساب اسرائيل؟؟؟؟
ثالثا - الحل ؟؟؟ يتمثل فى الغاء المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دمنهور ( وعدد 100 مدينة اخرى ) لمخالفته للمادة 15 من القانون 119/ 2008 ( تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات التفصيلية للمدن … …( وجميعها تشترط شروطا بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم اعمال البناء )…
ونلاحظ ان كارثة المخططات الاسترتيجية …لاتطول مدينة دمنهور بل تشمل 4 مدن اخرى (رشيد – كوم حمادة – وادى النطرون – كفر الدوار ) بالبحيرة فقط …وعلى مستوى الجمهورية تشمل 53 مدينه تم الا نتهاء حتى شهر يناير2010 وينتظر الانتهاء من 100 مدينة اخرى حتى نهاية عام 2011 ويحسب تصريحات السيد / رئيس هيئية التخطيط العمرانى !!! وطبقا لكلام المهندسة/ مديرة التخطيط العمرانى بالمحافظة !! وقد تناست !! ! وتجاهلت !! ان هذه المخططات الاستراتيجية وطبقا لذات القانون يلزم تصحيح اوضاعها المخالفة خلال خمس سنوات ويمكن زيادتها لمدد اخرى لاتزيد عن خمس سنوات اخرى. …( طبقا لنص المادة 27 من اللا ئحة التنفيذية (. وتنص … (مع مراعاة احكام المادة 112 من القانون ,يجب ان تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالا ت الاراضى واشغالات المبانى بمشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق القائمة متمشية مع الاستعمالات الحالية والاشغالات بالمنطقة مع السماح بابقاء الحالات المخالفة على ماهى علية وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بالشروط الاتية :
عدم السماح بأية زيادة فى المبانى او الاستعمالات او الاشغالات المخالفة اياكان نوعها او سببها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتماد مشروع التخطيط التفصيلى يوقف بعدها الاستعمال المخالف . ويجوز مد هذه المدة لمدة اخرى او مدد لايتجاوز مجموعها عشر سنوات من التاريخ المذكور وذلك بعد موافقة الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية .
حظر الترخيص باجراء اى تقوية او دعم او تعديل فى المبانى المخالفة للاشتراطات ايا كانت الظروف او الاسباب التى تتطلب ذلك . )
بمعنى ان جميع الابراج السكنية وجميع المبانى بحسب المخطط الاستراتيجى لمدينة دمنهور (رغم ان لها اشتراطات بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا فى شان تنظيم اعمال البناء ) ولم تراعى احكام المادة 15 من القانون 119/2008 …كما لن تزيد الارتفاعات بها عن 9 متر …دمنهور كمثال فقط… ( 80 % من حجم مدينة دمنهور والواقعة فى دائرة نصف قطرها 1.5 كيلو متر … وجميع المبانى ) !!! بما فيها ابراج ميدان عمر افندى ومبنى مجمع المحاكم وابراج شارع امن الدولة وابراج ميدان الابراج بميدان الشهداء ابراج شارع الجيش وشارع الجمهورية وجميع هذه المبانى !! اقول جميع هذه المبانى لن يزيد الارتفاع بها ارضى ودورين علويين فقط !!! مع ان بها تراخيص وبعضها ابراج سكنية واشتراطا بنائية وهى الواقعة في دائره يمر نصف قطرها بين ( منطقة المدرسة الثانوية العسكرية شمالا ومصنع الزيوت جنوبا… وبين غرب النادى الاجتماعى غربا ومنطقة افلاقة شرقا … بمعنى ان جميع هذه المنازل مطلوب تصحيح اوضاعها المخالفة فى مده اقصاها 10 سنوات الى ارتفاع لايزيد عن 9 متر بالاضافة لايجاد مساكن بديلة وتعويض الملاك عن مبانيهم المادة 112 من القانون 119 لسنة 2008 تنص على …(مع عدم الاخلال باحكام القانون 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية اجراء اعما ل البناء او التعلية فى الاجزاء البارزةعن خطوط التنظيم , على ان يعوض اصحاب الشان تعويضا عادلا , ويستثنى من ذلك اعمال التدعيم لازالة الخلل وكذلك اعمال البياض) .
رابعا - المطلوب حاليا وفورا الغاء القرارات الوزاريه باعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى مع السماح بالبناء فى المدن بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع طبقا للمخطط العام المعتمد لمدينة دمنهور وطبقا لنص المادة 15 من القانون 119 لسنة 2008 ومراجعة عدد 100مدينة على ستوى محافظات مصر وتعويض الملاك الصادر بشانها تراخيص بالبناء حسب المخطط الاستراتيجى !!! مع محاسبة المسئولين فى ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ( المهندسة – انتصار الجزار – مديرة الادارة ) – مع المسئول فى فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة ( المهندس – مصطفى المدبولى رئيس الهيئة ) …واسترداد عشرات المئات من الملايين من الخبراء ( المؤهلين بمعرفة ابراهيم سليمان - والمتسببين عمدا وبقصد الفساد والافساد وهم الخبراء وحتى يتم اسكاتهم بعد حديثهم عن صهره (المهندس المنيرى)… وهوالاستشارى الذى يتولى اعمال وزارة الاسكان ).!!!( ياعزيزى كلنا لصوص !!!) فى هيئة التخطيط العمرانى … واسترداد عشرات الملايين من السادة الخبراء … وكذا المتسببين فى اهدار المال العام فى اعداد المخططات الاستراتيجية لجيع مدن وقرى مصر .والمطلوب محاسبة المسؤلين بدأ من د/ فتحى سرور ونظيف ( الذى يحاكم بشان اللوحات المعدنية 90 مليون فقط ) !! فما بالكم بمن يهدرالمال بحوالى 2 مليار من الجنيهات المصرية !! حتى هذه اللحظة!!! وما زال اعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمدن … والذى يجب ان تكون متفقة مع المخطط الاستراتيجى العام !!!
مهندس/كمال عبده
كبير اخصائى تخطيط عمرانى
Engkamal47@gmail.com
01225878958
0453314670
13ش-سيف الدين الكاتب –دمنهور -بحيرة