[size=4]محيط : هاني ضوَّه
إذا كنا نعتبر أن العمالة في بلادنا أحد المقومات الأساسية للاقتصاد فلابد من أن تكون هذه العمالة مدربة ومؤهلة تأهيلاً يسمح لها بالعمل في المنشآت العامة والخاصة في وطننا العربي وخارجه ، المشكلة التي لم تعد خافية على أحد تتعدد أوجهها وتترابط بين تدني المهارات والافتقار إلى التدريب والتأهيل والفجوة بين تخصصات العلوم الدراسية واحتياجات سوق العمل إضافة إلى تدني فرص العمل مقابل نمو القوى العاملة وبالتالي البطالة.
كشفت الدراسات الميدانية أن حوالي 11.
7 % من العاملين واجهوا صعوبات عند مزاولة المهنة من حيث التعامل مع التجهيزات والمعدات وغيرها من متطلبات العمل وأن الغالبية العظمى منهم هم من حملة الشهادة الجامعية وما يعلوها وبنسبة 60.
9 % ويليها دبلوم ما بعد الثانوية 26.
7% والثانوية الفنية والمهنية 7.
5 % وأخيراً مراكز التدريب المهني بنسبة 4.
9% ، وتعتبر صعوبات اللغة الأجنبية وتشغيل الأدوات والمعدات واستخدام الحاسب الآلي على المستوى الإجمالي من أكثر الصعوبات التي واجهت على التوالي 39.
8 % و26.
1 % و13.
3 % من العاملين عند مزاولة المهنة مع تفاوت نسبي لبقية الصعوبات الأخرى.
ويتوزع العاملون في سوق العمل بين تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية بما في ذلك الثانوية التجارية بنسبة 42 % والتخصصات المهنية والتقنية 30.
9 % ولا تتجاوز نسبة العاملين في تخصصات العلوم التطبيقية 10.
7 % تليها العلوم الطبية والصحية 7.
8 % والعلوم البحثية (طبيعية وحياتية) بنسبة5.
7 %.
بينما تتركز أعلى نسبة من العاملين في مهن الاختصاصيين 39.
4 % يليها الفنيون والمهنيون المساعدون 28.
5 % والمشرعون وكبار المسئولين والمدراء 9.
4 % والحرفيون 2.
2 % في حين يشكل عمال تشغيل وتجميع المصانع 2.
7 % وتتوزع بقية النسبة على المهن الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أن 6.
93 % من مجموع الإناث العاملات يرتكزن في الأقسام المهنية الثلاثة الأولى.
ويشير توزيع العاملين الذين لا يعملون في مجال الدراسة والاختصاص بحسب المؤهل إلى أن أعلى نسبة كانت بين حملة شهادة مراكز التدريب المهني 19.
8 % يليها حملة الشهادة الجامعية 18.
4 % ثم دبلوم بعد الثانوية 16.
9 % والثانويات الفنية 14.
9 % من مجموع غير العاملين في مجال الدراسة ضمن كل مستوى تعليمي.
وفي ضوء هذه المعطيات تظهر الحاجة الماسة إلى زيادة استجابة مؤسسات التعليم الجامعي والفني والمهني للتطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها سوق العمل وخاصة المرتبطة باستخدام الأدوات والمعدات المختلفة مع إيلاء أهمية لزيادة استيعاب اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب ضمن مناهج التعليم الجامعي والفني والمهني بهدف زيادة التوافق بين التخصصات الدراسية واحتياجات سوق العمل.
ويطالب المختصون من جانب آخر بزيادة فرص التدريب للعاملين من حملة المؤهلات وتطوير مهاراتهم في تلك المجالات واستيعابها وتنفيذها من خلال برامج وأنشطة صندوق التدريب المهني وتطوير المهارات.
أما الصعوبات في مهارات محددة عند توظيف عمال جدد فتكمن في القصور في مهارات القيادة أو المهارات الإدارية ويعني ذلك أن مستوى مهارات العاملين غير ملائمة ويليها عدم إجادة اللغة الأجنبية والقصور في مهارات استخدام الكمبيوتر والقصور في استخدام المعدات.
غير مؤهلين وتشير نتائج مسح الطلب للقوى العاملة لعام 2003م إلى أن غالبية المنشآت تعاني فجوات في المهارات ويعني ذلك أن مستوى المهارة لدى العاملين غير ملائم لأن إجمالي عدد العاملين الذين يحتاجون إلى تدريب يبلغ 42 ألف ويمثل هذا العدد حوالي 16.
4 % من إجمالي العاملين في المنشآت كما تشمل الاحتياجات التدريبية التي تختلف من مهنة إلى أخرى أكثر من 10 % من العاملين.
ويتسم الجانب الآخر من فجوة المهارات بالتفاوت بين المؤهل التعليمي والمهنة فحوالي 17.
7 % من العاملين رجالاً ونساءً يعتقدون أن مؤهلاتهم وتخصصاتهم لا تتلاءم مع متطلبات مهنهم الحالية ونسبة 18.
7 % ترى أن ليس لها سوى علاقة متوسطة والعاملين من ذوي التخصصات في المجالات المستهدفة مثل علوم الملاحة والطب والصيدلة والتجارة والهندسة والعلوم التطبيقية والتدريب المهني أفادوا أن مستوى التباين متدنٍ نسبياً بينما من تخصصوا في العلوم الإنسانية والاجتماعية أو النظرية مثل الفيزياء وعلوم الأحياء البحتة فقد ذكروا معدل أكبر في التباين فيما يتعلق بمهنهم.
إن الفجوة في المهارات ترتبط بالتعليم والتأهيل والتدريب وتطوير وتنمية المهارات وفقاً لمتطلبات سوق العمل إضافة إلى الفجوة بين متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج وبين عرض القوى العاملة.
وتتركز البطالة بدرجة أساسية في أفراد غير مؤهلين وغير متعلمين ويواجهون صعوبات للاندماج في سوق العمل مما يتطلب برامج خاصة لتدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى البطالة التي بدأت تتزايد بين حملة المؤهلات بسبب وجود بعض الفجوات والاختلالات في علاقة التعليم والتدريب باحتياجات السوق وبينهما هوة واسعة وكبيرة.
إن الصعوبات التي تواجه القطاعين الحكومي والخاص تؤثر في قابلية الأفراد للتشغيل في سوق العمل إضافة إلى أن فرص التوظيف في العامين الماضيين كانت ضعيفة كما تواجه المنشآت صعوبات في الحصول على المهارات التي تحتاجها مما يمثل مشكلة وفجوة كبيرة تعود في أسبابها إلى قصور مخرجات التعليم والتدريب ومصادر إعداد الموارد البشرية، فالخريجون أنفسهم يواجهون صعوبات في الحصول على فرص العمل مما يكون بطالة وكأن مؤسسات التعليم تساهم بطريقة غير مباشرة في صنع البطالة ولذلك لابد من إعادة النظر في سياسات التعليم والتدريب وربطها باحتياجات التنمية.
وتؤكد البيانات الإحصائية أن نسبة كبيرة من العاملين لديهم الخبرات ولكن ليس لديهم المؤهلات التي تثبت ممارستهم للمهن التي يزاولونها مما يستوجب على الجهات المعنية بمنح شهادات قياس مستويات المهارة أو إثبات الكفاءة العلمية للعاملين مما يساعدهم في الحصول على فرص عمل ، كما أن حوالي 48.
3 % من المشتغلين فنيين هم من الأميين و24 % يقرءون ويكتبون ولكنهم دون مستوى التعليمي الابتدائي أو المتوسط وهذا يعني أن ثلثي القوى العاملة غير مؤهلة.
وخلُص مختصون إلى أن معالجة مشكلة العمالة ينبغي ألا تعتمد على النمو في عدد الوظائف من خلال المنشآت الحالية بل يجب أن تشمل إيجاد فرص للتوظيف من خلال مشاريع مدرة للدخل على نطاق واسع.
واعتبروا أنه إذا لم تُبذل الجهود لإيجاد فرص للتوظيف وإذا لم تتحقق الزيادة في فرص التوظيف في ظل استمرار الاتجاهات الحالية لنمو التوظيف فإن معدل البطالة قد يزيد من 11.
5 % عام 1999م إلى 17 % عام 2006م وإلى أكثر من 29 % بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19و24 عاماً خلال نفس الفترة.
إن هذه النسبة من البطالة في صفوف الخريجين تعود إلى أسباب متعلقة بخصائص التعليم العالي وأخرى مرتبطة بظروف وطبيعة سوق العمل المحلي ، فالأسباب المتعلقة بخصائص التعليم متمثلة في عدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المحلي حيث تدني ومحدودية مستوى المهارات والقدرات التي يحوز عليها الخريجين ولا تلبي في الوقت نفسه احتياجات السوق المحلي وبخاصة لدى القطاع الخاص ويعود ذلك إلى عدم توفر الإمكانيات المالية لدى هذه المؤسسات أو محدوديتها والتي من شأن توفرها أن تعمل مؤسسات التعليم العالي على تنفيذ البرامج التدريبية للخريجين سواء أثناء دراستهم الجامعية أو بعد تخرجهم من الجامعة ، إضافة إلى ضعف علاقات التنسيق بين هذه المؤسسات والمؤسسات التعليمية الدولية وحتى العربية من أجل تبادل الخبرات والمعارف والتجارب المختلفة والتي توفر فرصة أكبر للدارسين في التعلم والتدريب.
أما فيما يتعلق بظروف وطبيعة سوق العمل المحلي فهو يعاني تشوهات كثيرة والتي أحدثت خللاً واضحاً في أداء العمالة من خلال عدم توازن آليات العرض والطلب في السوق المحلي.
مشكلات المجتمع الاقتصادية وعلى رأسها مشكلة البطالة والتوظيف فرضت علينا سؤالاً مهماً وهو:
ما هو مصير شباب الخريجين الذين لا يجدون فرصاً أفضل للعمل والتوظيف في مجالهم؟!!
ومثل هذا السؤال جعل بعض المسؤولين يتوجهون به إلى الجامعة بدلاً من أن يتوجهوا به إلى الخطط والبرامج التنموية، ومن هنا نشأت فكرة الربط بين التعليم وسوق العمل ، وأعتقد أن هذا الربط صحيح إذا قمنا بتطوير التعليم ولاسيما التعليم الجامعي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية تطويراً سليماً يناسب الأهداف العامة للسوق في الخطط والبرامج التنموية، بحيث يكون المتخرج لديه المهارات والقدرات للعمل في أي مجال من مجالات العمل وعلى الأخص التخرج من أقسام العلوم الاجتماعية والتربوية.
إذ أن هذا المتخرج أخذ الجرعة التعليمية السليمة التي تجعله عاملاً أو مهنياً سليماً في أي موقع من مواقع سوق العمل ، ومعنى ذلك أننا يجب أن نطور العملية التعليمية في الجامعة لكي تلائم شروط ومتطلبات سوق العمل، وهو الأمر الذي يجعل المتخرج يعمل في أي عمل من الأعمال التي تطرح أمامه لكي يختار أفضلها وأنسبها لظروفه ورغباته وطموحاته ومستوى تعليمه.
الاقتصاد والتعليم :
يرتبط الاقتصاد بالتعليم بعلاقة قوية ذات اتجاهين، فالتعليم يزود الاقتصاد بالمعارف وبالقوى العاملة المؤهلة كما يقدم للبلاد خدمة اجتماعية لا تنكر، ومن جانب آخر فالاقتصاد يقدم إلى منظومة التعليم الموارد المالية والمادية التي تمكنها من أداء وظيفتها فيه.
كما أن أحد مظاهر أثر التعليم في سُوق العمل تتمثل في اختيار المهن وسوية الأجور والمنافع فيها.
ويُشاهد في العالم ظاهرة تفيد أن ارتفاع التعليم يترافق بالمتوسط مع ارتفاع الكسب.
كما أن ازدياد الخبرة (المرتبطة فرضاً بالعمر) يؤدي إلى ارتفاع في الكسب المتوسط أيضاً.
تعرف منظومة التعليم في الوطن العربي عدداً من التحديات الخارجية والداخلية، ومن أهم هذه التحديات ضعف الموارد المخصصة لها بالقياس بالحاجات المتزايدة وضعف كفاءة أداء المنظومة وقلة ارتباطها مع بيئتها والمستفيدين منها وعلى الأخص ضعف العلاقة بين التعليم وسُوق العمل وهدر الموارد مما يفرض أعباءً إضافية على التنمية عوضاً عن أن يكون التعليم في خدمتها.
لقد أدى قصور منظومة التعليم وقلة مواردها وضعف سياساتها وصلاتها مع حاجات سُوق العمل وانعزالها عن منظومة العلوم ومنظومة التشغيل إلى تحديات عديدة من أهم مظاهرها في سُوق العمل بطالة المتعلمين وهدر الموارد وهجرة الكفاءات وتلكؤ في مواكبة التغيرات العلمية والتقنية والاقتصادية في البلاد العربية وفي العالم المحيط بها على العموم.
يشير عدد من الدراسات إلى تراجع الإنتاجية في المنطقة العربية خلال العقود الأخيرة ( دراسة للبنك الدولي 1995) على الرغم من تزايد المخزون التعليمي في البلدان العربية.
وهذا لا يعود، فقط لضعف الصلة بين التعليم وسوق العمل، بالكم والكيف والمحتوى، وإنما أيضاً قد يشير إلى خلل في ظروف التشغيل (الشخص المناسب في المكان المناسب) والحوافز وتنظيم العمل وتوفيقه موارد الإنتاج بما فيها التقنية المستخدمة وفرص مواكبة الحاجات المتجددة من المهارات من خلال التدريب وإعادة التأهيل.
لقد اهتمت الدول العربية بافتتاح الجامعات ونمت أعداد تلك الجامعات بشكل متسارع متخذة أولوية إشباع حاجات الكم وتلبية طلبات خريجي التعليم الثانوي.
وقد تطور عدد طلاب التعليم العالي لكل مائة ألف مواطن بين 1980 و1995، ومنه نجد أن الفجوة واسعة في هذا المؤشر بين الدول العربية عام 1995 بين لبنان والكويت 2712 و2247 على التوالي إلى السودان 272 وإلى جيبوتي 22 .
وقد وصلت بعض البلدان العربية إلى ما يزيد على الأرقام المثيلة لبلدان ذات تنافسية عالية مثل سنغافورة وهونغ كونغ، ولكن الفجوة العربية في هذا المجال كما في ميادين أخرى مرتفعة، والفجوة ضمن البلد الواحد كبيرة بين المناطق أو الزمر الاجتماعية الاقتصادية وبين الجنسين، وإذا كانت نسبة الإناث في التعليم عموماً أقل من نسبة الذكور فإنها في التعليم العالي، في بعض دول الخليج أكبر للإناث منها للذكور.
فإذا أخذنا بالاعتبار معدلات الإسهام في النشاط الاقتصادي الضئيلة جداً للإناث فإن جزءاً مهما من رصيد رأس المال البشري العالي لا يجد الاستخدام الكافي له على الأقل من الناحية الاقتصادية المباشرة، وليس المجال هنا للحديث عن نوعية التعليم لصعوبة الاتفاق على مقاييس مناسبة أو توافر بيانات عنها، ولكن الملاحظ أن الصلة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل والتنافسية ضعيفة إن لم تكن معدومة، فإن نسبة كبيرة من خريجي التعليم العالي هي من كليات التربية والعلوم الإنسانية.
كما أن التعليم يهيئ الناس أساساً لوظائف عمومية لم تعد متوافرة بالقدر السابق (نسبياً) ، ومن ثم ظهور بطالة متعلمين أخذت بالشيوع في كل البلدان تقريباً، إضافة إلى عدم قدرة هؤلاء المتعلمين على متابعة المتغيرات الكبيرة الحاصلة في سوق العمل من جانب وفي التقدم العلمي والتقني وتطبيقاته من جانب آخر.
وهو مظهر آخر من مظاهر الهدر في رأس المال البشري وأحد مفسرات تراجع الإنتاجية.
وثمة مؤشر آخر عن صلة التعليم بالتشغيل يمكن أن يكون نسبة القيد في التعليم الثانوي الفني بالقياس إلى التعليم الثانوي إجمالاً أو بنسبة القيد (أو الخريجين) في الكليات العلمية والتقنية بالقياس إلى مجمل التعليم العالي، وكلا المؤشرين ضعيف في المنطقة العربية.
بطالة المتعلمين :
والحقيقة أن بطالة المتعلمين تعد ظاهرة بارزة المعالم في الوطن العربي ومن الصعب تجاهلها أو غض الطرف عنها ولنأخذ مثلاً مما أشارت إليه الدراسات الإحصائية من أن أهم سمات البطالة في مصر هي بطالة المتعلمين ، إن البطالة في مصر هي بطالة متعلمة فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجي الجامعات ومدارس ثانوية، ويلاحظ أن نسبة المتعلمين في كتلة المتعطلين آخذه في الازدياد وهو ما يعني إهدار طاقات وموارد استثمارية تم استثمارها في العملية التعليمية دون أن ينتج عنها عائد، يتمثل في تشغيل هذه الطاقة البشرية لتصبح منتجة.
فقد كانت تشكل نحو 76 % من جملة العاطلين في عام 1986م أما في عام 2001م فإنه وفقاً للبيانات المستخدمة من بيانات اللجنة العليا للتشغيل فإن العدد الإجمالي للعاطلين بلغ 3.
438 مليون عاطل منهم نحو 3 ملايين متعلم مما يعني أن بطالة المتعلمين يشكلون نحو 87.
3% من عدد العاطلين.
في حين تسعى بلدان مجاورة الى تجاوز هذه الظاهرة المشكلة (أي تفاقم أعداد العاطلين عن العمل من المتعلمين) وزيادة نسبتها عن غيرهم.
في حالة الكويت والبحرين نلاحظ تزايداً في أعداد العاطلين عن العمل ( في الكويت من 7942 عام 1996 إلى 9464 عام 2000 بزيادة 19.
16% بينما في البحرين تطور العدد من 2700 إلى 4183 بين عامي 1998و2000م بزيادة قدرها ( 54.
93% أما بيانات الأردن فإن اختلاف طريقة الحساب لا تمكننا من إجراء المقارنة ).
وعلى العموم تبين الأرقام أهمية بطالة حملة الشهادات لأن نسبتهم في العاطلين عن العمل تفوق نسبتهم المتوقعة في قوة العمل، إلا أن البيانات لا تسمح بتأكيد أن مشكلة بطالة المتعلمين قد تفاقمت في البلدان المذكورة.
ما هو الحل ؟!
إن الإشكاليات سابقة الذكر والنتائج المترتبة عليها تعني من بين أهم ما تعنيه : هدراً كبيراً للطاقة البشرية الشابة كما هو هدر للموارد المادية التي أنفقت في سبيل تنفيذ برامج التعليم وتطبيق سياسة تنموية ناجحة،وبهذا الشأن نشير إلى دراسات أجريت بالخصوص إلى أنه يمكن أن يحدد مردود التربية بمقارنة ما ينفقه مجتمع ما على التعليم والزيادة الناتجة للدخل القومي.
ولكي يكون التعليم أداة للإنتاج ولنتقى شر بطالة محتملة، فإنه يتوجب :
أولاً: من الضروري وكما هو معمول به في الدول المتقدمة أو الصناعية أن تحسب بدقة مسألة ( ارتباط السياسة التعليمية باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية )، ويأتي ذلك بإتباع سياسة تخطيط للتعليم متوافقة مع هذه الاحتياجات، مع مراعاة إمكانات البلد ونوعية البرامج التنموية المطلوبة.
كما أن الحاجة للتعليم العالي مطلب مشروع لكل مواطن وحق اختياره مشروع أيضاً وحيث أن الحاجة العبرة ليست بأعداد الخريجين فقط - الجوانب الكمية لمخرجات التعليم العالي - بل بتوعية هؤلاء الخريجين ومدى ملاءمتهم لاحتياجات التنمية من العمالة الفنية الراقية.
ونظراً لعدم توافر إحصائيات دقيقة عن تخصصات إعداد الخريجين ، فإنه يمكننا قياساً على نسب التسجيل في الفروع الأدبية والعلمية والفنية أن نقول إن الغالبية العظمى أو النسب الكبيرة من الأعداد قد تخرجت من الكليات النظرية، فقد تصل هذه النسبة والتقريب إلى حوالي 70% من مجموع الخريجين.
ثانياً: تحسين نوعية التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة، والاهتمام بالجوانب التطبيقية والتدريبية والعمل الميداني حتى يكون بالإمكان أن يتخرج طلبتنا قادرين على العمل واثقين من أنفسهم، ومحاولة تطبيق أنماط تعليمية مستخدمة في بلدان العالم المتقدمة الأخرى أو تطوير استخدامها إن كانت مستخدمة، مثال ذلك دورات التعليم المستمر، والتعليم المفتوح ، والتعليم عن بعد والتعليم التعاوني وهذا الأخير يستثمر دمج الدراسة والعمل.
إن العملية التعليمية لم تعد تحدث فقط في المؤسسات التعليمية وحسب ، بل في المجتمع ككل ، ولا سيما في مواقع العمل والإنتاج ،ولقد شهدت مناهج التدريب النظامية حديثاً تغييرات في هيكلها بعدما تم إدخال فترات العمل التطبيقي والخبرة في مواقع العمل في تركيبتها.
ثالثاً: توجيه الطلبة قبل اختيارهم لتخصصاتهم واطلاعهم على طبيعة دراستهم وعملهم المستقبلي بعد التخرج.
كما أن من الممكن أن تتم اختيارات بسيطة من قبل الجهات المعنية غرضها التعرف على شخصية الطالب وميوله لكي يتم توجيه واستثمار مواهبه وقدراته.
رابعاً: تنمية أو إيجاد فلسفة اجتماعية تهتم بتحبيب العلم والتعلم بصورة عامة، ومحاولة تصحيح اتجاهات الناس إلى أن التعليم ليس شرطاً أن يكون وسيلة لكسب الرزق.
خاتمة:
تبقى بطالة المتعلمين جزء من بناء هيكلي عام مرتبط بسياسة الدولة بصورة عامة، تلك السياسة المبنية على إمكانيات هذه الدولة الاقتصادية ، وما يتعلق منها بشكل كبير في فرصة الاستثمار وعلاقته بتوظيف الأيدي العاملة وعدالة توزيع الفرص، وإمكانية الاستفادة من الخريجين.
[/size]