تطورات في فرض الحراسة على النقابة


(ROMA_BARBI) #1

تطورات فى فرض الحراسة علي النقابة

شهدت أزمة نقابة المهندسين تطورات خطيرة، رفض الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري والمسئول عن النقابة الاعتراف بالجمعية العمومية للنقابة التي عقدت في الشهر الماضي. وأكد انه تلقي 10 تقارير تفيد انعقاد الجمعية وصحتها، مشيراً الي انه يأخذ فقط بمذكرة الحارس القضائي علي النقابة والتي تفيد بعدم انعقاد الجمعية العمومية. ونصح الوزير لجنة متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية باللجوء الي القضاء.

وأعلن أعضاء اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه مساء أمس الاول
ان رفض الوزير يؤكد ان الحكومة تماطل في تنفيذ وعودها بإجراء انتخابات النقابة. وكشف أعضاء اللجنة انهم خلال لقائهم مع المستشار محمد هناء المنسي رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية ان اللجنة راجعت 34 ألف اسم فقط في شهر واحد من جملة أعضاء النقابة البالغ عددهم 350 ألف عضو. وأوضحوا انه بهذا المعدل تحتاج اللجنة الي 10 شهور لمراجعة كشوف الجمعية العمومية للنقابة.

وأعلن أعضاء اللجنة انهم أقاموا دعويين قضائيتين الاولي أمام القضاء المستعجل لإنهاء الحراسة والثانية أمام القضاء الاداري لإلغاء قرار الحارس القضائي بعدم الاعتراف بالجمعية العمومية وإلزام رئيس محكمة جنوب القاهرة باجراء الانتخابات خلال 3 شهور. كما تم توجيه 6 إنذارات الي المسئولين عن النقابة بالدولة للاعتراف بقرارات الجمعية العمومية الطارئة للنقابة والتي قررت إنهاء الحراسة المفروضة منذ 10 أعوام

استئناف طعن النقابة

استئناف طعن نقابة المهندسين لالغاء الحراسة وإجراء الانتخابات 4 يوليو
المهندسون يرفعون لافتات تندد باستمرار الحراسة ويهددون بالتصعيد ضد الدولة

كتب ـ وحيد شعبان: قررت محكمة القضاء الاداري تأجيل قضية نقابة المهندسين لجلسة 4 يوليو القادم لتقديم المذكرات، كان تجمع مهندسين ضد الحراسة قد طعن علي قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة المشرف علي الانتخابات النقابية بعدم تحديد موعد لاجراء الانتخابات بالنقابة وإلغاء الحراسة المفروضة علي النقابة منذ 13 عاما. صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة وسكرتارية محمد إبراهيم.

شهدت المحكمة التي امتلأت بعدد كبير من المهندسين احداثا ساخنة حيث نشبت مشادة اثناء المرافعة بين الحارس القضائي والمهندسين لاصرار الاول علي تأجيل القضية بحجة عدم الانتهاء من مراجعة وتنقية كشوف الجمعية العمومية للمهندسين.

وعقب انتهاء الجلسة نظم العشرات من المهندسين وقفة احتجاجية عبروا خلالها عن غضبهم من استمرار النقابة تحت الحراسة واصرار الحكومة عدم اجراء الانتخابات بالنقابة، رفع المهندسون خلالها لافتات ورقية تطالب برفع الحراسة عن النقابة وتحديد موعد لاجراء الانتخابات في أقرب وقت لانقاذ النقابة من الانهيار ووصف المهندسون عدم تحديد موعد لاجراء الانتخابات بحجة استكمال تنقية الكشوف بأنها حجة واهية الهدف من ورائها التسويف والكذب علي المهندسين وتهدئة ثورتهم الغاضبة.

واكدوا ان الحكومة تراجع الكشوف في 13 سنة ولم تنته حتي الآن من المراجعة واشاروا إلي أن مراجعة الكشوف امر سهل وبسيط وليس من اختصاصات رئيس محكمة جنوب القاهرة المشرف علي الانتخابات فهي من اختصاص النقابة والموظفين بها التي سلطتها مراجعة الكشوف عبر الكمبيوتر ويتم ذلك في وقت قصير.

وطالب المهندسون بمجلس منتخب يعبر عن آلام ومشاكل وهموم المهندسين. واكد خميس جابر خميس امين مساعد نقابة المهندسين بالاسكندرية للوفد ان القانون والدستور يؤكد ان النقابات هيئات اعتبارية لا يجوز فرض الحراسة عليها وطالب امين مساعد النقابة بالافراج الفوري عن المهندس عمر عبدالله منسق لجنة المهندسين ضد الحراسة ومحمد بشير.

وأكد ان المعتقلين يتعرضان لمعاملة سيئة في سجن شديد الحراسة. واكد المهندس كمال نصر ان الحكومة تمكنت من مراجعة كشوف 37 مليون ناخب في 3 أشهر في انتخابات رئاسة الجمهورية ولم تتمكن من مراجعة كشوف 300 ألف مهندس في 13 عاما حتي الآن.
وهدد رفعت بيومي من تصعيد المواجهة لالغاء الحراسة واجراء الانتخابات من خلال تنظيم اضرابات واعتصامات للضغط علي الحكومة لفك اسر النقابة.