إن الصمت على جريمة فرض الحراسة و إستمرارها على نقابة المهندسينمنذ منتصف التسعينات للقرن الماضى وحتى الآن هو نوع من الترف لم تعد أحوال مصرعموما" و أحوال المهندسين على وجه التحديد تحتمله ـ لقد لجأ المهندسون للقضاءالمصرى العظيم لسنوات طويلة حيث أنصفنا بإصدار أحكام لصالح مطالب المهندسين و لقدكنا نظن أننا أمام حكومة تحترم أحكام القضاء و تنفذها و لكن ظنوننا تحطمت على صخرةالعناد والمكابرة و غرور القوة ـ لقد أدار المهندسون حوارات متعددة حول أزمةنقابة المهندسين مع كافة الأطراف السياسية والنقابية التى يمكن أن يكون لها علاقةبالأزمة بدأ من رئيس مجلس الشعب مرورا" بالوزير المشرف على نقابة المهندسين وإنتهاء بالجهة القضائية المسئولة عن إنتخابات النقابات المهنية و هو المستشار رئيسمحكمة جنوب القاهرة و لكن هذه جميعا" باءت بالفشل نتيجة للمراوغة و المكابرة و غرورالقوة و هو ما يجعل فكرة الحوار المجتمعى من خلال ما كان يجب أن يكون مؤسسات تحكمهاالشرعية و سيادة القانون تتراجع لحساب شعار واحد " الحق بالقوة ـ إنه من العارعلى المهندسين المصريين الذين ساهموا فى تحقيق ملحمة نصر أكتوبر و ملحمة بناء السدالعالى و بناء مصر الحديثة الصناعية أن يقبلوا بفرض الحراسة على نقابتهم لمدة خمسةعشر عاماً . ـ إنه من العار على الحكومة الحالية التى يرأس مجلس وزرائها مهندس وتضم فى عضويتها أكثر من عشر مهندسين أن يبقى أحدهم فى موقعه و نقابته تحت الحراسةطوال هذه المدة . ـ إنه من العار على الحكومة أن تمتنع عن تنفيذ أحكام قضائيةواجبة النفاذ صدرت لصالح المهندسين و حقهم فى إنتخابات حرة لنقابتهم . ـ إنه منالعار أن يكون معاش المهندس 250 جنيه شهرياً و أجر المهندس حديث التخرج بهذه الصورةالمهينة فى ظل توحش الأسعار و تراجع الحكومة عن القيام بأى دور إجتماعى و رغم توافرالأمكانيات المادية الهائلة لنقابة المهندسين . ـ إنه من العار إستمرار إهدارالحراسة لأموال المهندسين الذى تجاوز مئات الملايين على مدى خمسة عشر عاماً . إنمطالبنا فى هذا الأعتصام واضحة و لا تحتمل التأويل أو المراوغة :
(1)رفع الحراسةعن نقابة المهندسين فورا" و بدون تأجيل و إجراء الإنتخابات .
(2)رفع معاشالمهندس النقابى إلى 1000 جنيه شهرياً فوراً
(3)تعديل مرتبات المهندسين عموماً والمهندسين حديثى التخرج على وجه الخصوص لتبدأ من 1500 جنيه لقد آن الآوان ليعودالحق لإصحابه و تعود نقابة المهندسين … نقابة حرة .. فى وطن حر[COLOR=#C00000]
أحسنت فيما قلت وفعلا هو عار
كيف لدولة أن تتقدم ومهندسيها تحت الحراسة
ليست النقابة تحت الحراسة المهندسون تحت الحراسة
للنهب والسلب والاعتداء على حقوق المهندسين
عار عار مابعده عار
المهندسين هم اساس كل تطور وازدهار مع الاحترام والتقدير لباقي التخصصات الا ان الحراسة على نقابة المهندسين وصلت الى اقصى ما يكون ويجب ان يتغير لحال ويتصحح بما يضمن التقدم والنجاح لهذه النقابة
أنا معاك ان المهندسين هم اساس كل تطور وازدهار لكن شوف المهندسين سماسرة شهادات الاشراف الذين يبيعون توقيعهم على ورقة لا يعرفون المكتوب فيها مقابل مبالغ طائلة ويتمركزون يوميا من بعد الرابعة عصر كل يوم امام النقابة فى شكل غير حضارى ولا يتناسب مع كرامة المهندس الذى ذاكر 5 سنوات وكأن قانون البناء ولائحته التنفيذية لم يقضى على هذه الظاهرة
أستاذي أحمد الديب والأخوة الأعضاء اسمحوا لي أن أسرد لكم قصة ظريفة توحي بمدى فضيحة الحراسة
في سنة 2006 تقريباً أجبرت الحكومة جميع شركات البترول أن ترسل نسبة معينة من المهندسين لحضور اجتماع جمعية عمومية طارئة لنقابة المهندسين وطبعاً كان لشركة بتروجت (التي كنت أعمل فيها في ذلك الوقت) نصيب وكنت أنا أحد من أجبرعلى الذهاب وكنت بصراحة لا أعلم ساعتها قصة الحراسة وكنت بصراحة مش مستريح للموضوع، ازاي يعني بتروجت هاتبعتني علشان أكون وطني، ممكن برده، المهم إني رحت، ولن أسرد لكم ما حصل هناك من تهريج ومضايقات فليس في ذلك عجب وإنما العجب فيما يلي.
بالطبع لما احتككت بالقضية تفاعلت معها جداً وكانت المفاجئة يا أخوان أننا لما عدنا للعمل في الأيام اللاحقة فوجئنا أن الشؤون الإدارية تمرر علينا منشوراً تتطالبنا فيه جميعاً أن نوقع عليه وبالطبع حتى يأخذ الموضوع شكل القوة أجبروا كل مدير عام أ يوقع في مقدمة قائمة المهندسين العاملين تحت إدارته.
هل تدرون أخواني لماذا أرسلنا وزير البترول (المهندس للأسف) لحضور الاجتماع وما هذا المنشور الذي مر علينا، إنه منشور مكتوب فيه أننا نرفض ونشجب وندد بكل ما حصل وما اتفق عليه في ذلك الاجتماع، بكل صراحة وما تنسوش وبالإجبار، والذي وصل به الحد أن يمر علينا مدير عام مساعد الشؤون الإداريه بنفسه يخبرنا إننا هانمضي يعني هانمضي، تخيلوا!!!
ولكن أبشركم ان القائمة عادت ولم يوقع عليها إلا المدراء، وأذكر أن أحد زملائنا وقع ولا يدري علام وقع فلما أخبرناه ذهب وأصر على مسح توقيعه
اخى ابو أنس ان ما حصل هذا هو الامر البسيط ولكن الامر الاعظم هو سرقة أموال المهندسين وتصفية بنك المهندس وشركات النقابة وتقليص دورها النقابى مما سيودى الى انحدار هذه المهنة فى مصر والتى هى اساس التقديم والتطوير
