قانون مور (بالإنجليزية: Moore’s law) هو القانون الذي ابتكره غوردون مور أحد مؤسسي إنتل عام 1965. حيث لاحظ مور أن زيادة عدد الترانزستورات على شريحة المعالج بدون تكلفة يتضاعف تقريباً كل عامين، وأدت هذه الملاحظة إلى بدأ دمج السيليكون والدوائر المتكاملة من قبل إنتل مما ساهم في تنشيط الثورة التكنولوجية في شتى أنحاء العالم. وفي عام 2005، تنبأ الباحثون بأن تلك النظرية سيستمر تطبيقها لعقد أخر من الزمان على الأقل.
يدرك الكثيرون أن الزيادات الفائقة لأعداد الترانزيستورات المدمجة في المعالجات وغيرها من المكونات الرائدة لمنصات العمل، وهذه الزيادات عملت بشكل ثابت وحقيقي تؤدي إلى المزيد من الأداء الحاسوبي وفقاً لقياسه بملايين العمليات في الثانية الواحدة.
كما يعني قانون مور أيضاً خفض التكاليف، ففي الوقت الذي تحقق فيه العناصر القائمة على السيليكون ومكونات منصات العمل المزيد من الأداء، فإنها تصبح أقل كلفة عند إنتاجها، وتصبح أكثر وفرة وقوة وأكثر تواجداً في حياتنا اليومية. وتعمل المعالجات اليوم على تشغيل كل شيء تقريباً، بدءاً بالألعاب وحتى الإشارات الضوئية، فعلى سبيل المثال، تستخدم بطاقة عيد الميلاد التي تكلف بضع دولارات اليوم قوة حاسوبية تفوق أسرع أجهزة الكمبيوتر التي استخدمت قبل عقود قليلة.
الخلاصة ::
” أن عدد الترانزستورات على شريحة أو دائرة متكاملة يتضاعف كل عامين بنفس التكلفة و لكن باداء و وظائف أكبر “